صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الاثنين، لصالح الدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان إلى عقود مضت لشن حربين في العراق، مع سعي الكونغرس إلى إعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو، مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال، وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضان ميّتان. ويقولون إن الزمن قد عفا عليهما وأصبحا غير لائقين، لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أن العراق أصبح شريكاً للولايات المتحدة.
وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.
وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت "إلغاء هذه التفويضات سيُظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكاً استراتيجياً".
