أقر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الجزء الأهم من مشروع "إصلاح" نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يعد المشروع الأساسي بولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، حسب موقع فرانس 24 المحلي.
وأضاف البيان أن "المجلس رفض بناء على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات".
ويلقى المشروع, لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل, معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.
واحتجاجاً على ذلك، خرجت مظاهرات متزامنة في عدة مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس، وليون ورين ونانت.
وفي باريس، تجمع المتظاهرون أمام مبنى البلدية، قبل أن يبدؤوا المسير في الشوارع ويمروا من ميدان الجمهورية، حيث أحرقوا حاويات القمامة، وكسروا زجاج مواقف الحافلات، ورددوا هتافات تطالب الشعب بالخروج ضد المشروع.
واضطرت الشرطة إلى التدخل ضد المتظاهرين واستخدمت غاز الفلفل والهراوات لتفريقهم.
ونقلت صحف محلية تصاعد التوتر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في مدينة نانت، حيث ألقى المحتجون زجاجات على مبنى المحافظة.
