أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تعليق عمل "شرطة الأخلاق من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه"، لافتاً إلى أن الجهاز ليس له علاقة بالقضاء.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال منتظري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنه جرى تعليق عمل شرطة الأخلاق "من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن إغلاق هذا الجهاز.
وتأتي تصريحاته في ظل غياب شرطة الأخلاق عن شوارع طهران والمدن الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، ما أثار التكهنات بشأن حلها.
وأكد منتظري أن شرطة الأخلاق "لا علاقة لها" بالقضاء، مضيفاً أن القضاء الإيراني "يواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على سؤال حول سبب "تعليق" شرطة الأخلاق التي صارت حديث الإعلام وتصدرت عناوين الصحف بعد وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها على خلفية "لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة".
وجرى إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم "كشت إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب" وبدأت عملها عام 2006.
