وبعدما قفزوا فوق حواجز وتعاركوا مع قوات الأمن للوصول إلى البرلمان والتصويت لإلغاء الأحكام العرفية خلال الليل، قدّم نواب المعارضة مذكرة لعزل يون.
وتفيد المذكرة بأن يون "انتهك بشكل خطر وواسع الدستور والقانون" وتتهمه بفرض الأحكام العرفية "بنية غير دستورية وغير شرعية، لتفادي تحقيقات وشيكة في أعمال مفترضة غير شرعية تورط وعائلته فيها".
وقال النائب كيم سيونغ-وون "هذه جريمة لا تغتفر. إنها جريمة لا يمكن ولا يجب ولن يجري العفو بشأنها".
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعيّن التصويت على المذكرة في غضون 24 إلى 72 ساعة بعد عرضها في جلسة برلمانية، حسب وكالة "يونهاب" الإخبارية. وتبدو فرص يون في الإفلات منها ضئيلة إذ تسيطر المعارضة على غالبية كبيرة في المجلس المكون من 300 مقعد وتحتاج إلى عدد قليل فقط من الانشقاقات من حزب الرئيس لضمان غالبية الثلثين التي يتطلبها إقرار المذكرة.
ورفع حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الديموقراطي" أيضاً دعوى "تمرّد" ضد الرئيس وعدد من وزرائه وكبار مسؤولي الجيش والشرطة، وهي تهمة يمكن أن يعاقبوا عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وفي تعبير عن الغضب الشعبي حيال يون، تجمّع آلاف المتظاهرين حول مكتبه وسط سيول في وقت متأخر الأربعاء، بعد مسيرة في ساحة غوانغوامون مطالبين باستقالته.
وحتى زعيم حزب يون الحاكم وصف محاولة فرض الأحكام العرفية بأنها "مأساوية" داعياً إلى محاسبة الضالعين في الخطوة. لكن نواب الحزب قرروا لاحقاً معارضة المذكرة الرامية إلى عزل يون، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" صباح الخميس.
في سياق متصل، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون وعيّن سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية تشوي بيونج هيوك وزيراً جديداً للدفاع.
وأكد مكتب يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب. وذكرت تقارير أن كيم نصح الرئيس بإعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء
ولدى إعلانه فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز ليل الثلاثاء، أرجع يون القرار إلى التهديدات الكورية الشمالية و"قوى معادية للدولة". ووصل أكثر من 280 جندياً، بعضهم في مروحيات، إلى البرلمان لإغلاقه. لكن 190 نائباً تحدوا الجنود المسلحين ببندقيات للدخول إلى المبنى للتصويت ضد الخطوة.
وينص الدستور على أنه يتعيّن رفع الأحكام العرفية عندما تطالب الغالبية في البرلمان بذلك، ما أجبر يون على التراجع عن قراره ودعوة الجيش للانسحاب في خطاب متلفز آخر بعد ست ساعات.
