عيّن عاهل المغرب الملك محمد السادس الخميس، أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة رجل الأعمال رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد المكوَّن من 24 وزيراً بينهم 7 نساء بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على الوزراء نفسهم في الحقائب السيادية، أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، في ظلّ توتر دبلوماسي مع الجارة الجزائر.
كذلك ضمّت التشكيلة الحكومية وجوهاً جديدة على الساحة السياسية، جلهم من التكنوقراط.
وكان الملك محمد السادس كلّف آخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، تشكيل الحكومة غداة تصدُّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية في 8 سبتمبر/أيلول، مُلحِقاً بحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين في أعقاب الربيع العربي هزيمة مدوية.
وتشكلت الحكومة من حزبَي التجمع والأصالة المعاصرة، اللذين يُعتبران مقرَّبَين من القصر ويُصنَّفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يُصنَّف ضمن وسط اليمين، إضافةً إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية إلى أحزاب.
وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلَّفاً حقيبة التربية الوطنية والتعليم، وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في مايو/أيار عن "نموذج تنموي جديد" يُعوَّل عليه خصوصاً لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادَّة ومضاعفة معدَّل النمو في أفق عام 2035.
ويمنح الدستور المغربي الذي أُقِرَّ في سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيُّر الحكومات.
