استحدث المغرب، الأحد، مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"القنب الهندي" (مخدر الحشيش).
جاء ذلك خلال مجلس وزاري، ترأسه عاهل البلاد، الملك محمد السادس، في مدينة فاس (شمال)، حسب بيان للمتحدث باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وصادق المجلس، حسب البيان، على مشروع قانون يقضي بإضافة "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يجري التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ومن مهام هذه الوكالة، التنسيق بين القطاعات الحكومية كافة والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بـ"القنب الهندي".
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليو/تموز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأضافت أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص القانون على "إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص"، بالإضافة إلى "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
وأثار هذا القانون انقساماً على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
