طالب المغرب، الجمعة، منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بتقديم أدلة وحجج على "ادعاءاتها التعسفية"، حول استخدام الرباط لبرنامج تجسس لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء.
وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، المغربية الرسمية، رداً على اتهام "أمنستي" للرباط، بالتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، على الصحفي عمر الراضي.
ووجهت السلطات المغربية في 28 فبراير/شباط 2022، رسالة إلى المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها. "رداً على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا في 9 مارس/آذار 2022، مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني" حسب ما جاء به البيان.
واستطرد: بأنه "جرى إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب، محمد السكتاوي، في 26 يونيو/ حزيران 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات".
مشدداً على أن "هذه المنظمة (أمنستي) تعجز مرة أخرى كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت"، حيث "لم يورد (تقريرها) أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص".
هذا وسبق للمغرب، أن قاضى منظمات دولية ومؤسسات إعلامية أجنبية في يونيو/حزيران الماضي، بتهمة التشهير على خلفية اتهامهم الرباط بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، وهو ما دأبت السلطات المغربية مراراً على إنكاره.
وأصدر القضاء المغربي، في 19 يوليو/تموز الماضي، حكماً بـ6 سنوات سجناً في حق الصحفي عمر الراضي، الذي جرى إيقافه أواخر يوليو/تموز 2020 ومتابعته بتهمتي "الاغتصاب" و"التخابر". الأمر الذي ينفيه الصحفي بشدة.
