أعلن المغرب الخميس عن "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبياً وصناعياً.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية عقب ترؤّس الوزير عبد الوافي لفتيت الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية) بحضور 5 وزراء آخرين.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة جاءت تطبيقاً لأحكام قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي يوليو/تموز 2021 نُشر قانون لتقنين استعمالات القنب الهندي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بيان الوزارة من بين محاور هذه الخطة: "إطلاق دفاتر التحملات (برامج عمل) تحدد المواصفات التقنية لأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق هذه المنتجات لأغراض صناعية وتصديرها واستيرادها".
كما تضم الخطة "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين".
وتعنى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي "بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق البيان.
ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة "القنب الهندي" من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.
