دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، الثلاثاء، إلى الإسراع بإقرار قانوني الهجرة واللجوء وإدخالهما حيز التنفيذ، باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين إلى المملكة.
هذه الدعوة جاءت ضمن توصيات دراسة حول "الولوج إلى العدالة من طرف الأجانب ومنهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، قدمتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط الثلاثاء.
وأكدت الدراسة ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين في المغرب بشكل واضح ومفصل، بما يتيح المطالبة بحقوقهم والوصول إلى العدالة في حالات انتهاكها، حسب بوعياش.
كما أكدت ضرورة الحرص على" تبسيط قواعد ومساطر التقاضي"، وتوفير المعلومة القانونية والقضائية وتيسير الوصول إلى العدالة.
وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة بشأن الدعوات المتكررة إلى إصدار قانوني الهجرة واللجوء.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بدأ سريان قانون متعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب وبالهجرة غير النظامية، ثم أطلقت الحكومة في سبتمبر/أيلول 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
ويقول المطالبون بسن تشريعات جديدة إن قانون 2003 صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب ولم يعد يستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي بُنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان، لا سيما أن المملكة بات بها الكثير من المهاجرين غير النظاميين.
ولإصدار قانونين للهجرة واللجوء يجب أن تقرهما الحكومة، أولاً، ثم البرلمان بغرفتيه ليجري نشرهما في الجريدة الرسمية بما يعني بدء دخولهما حيز التنفيذ.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت قوات الأمن المغربي، في بيان، إنها أوقفت خلال عام 2022 أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي، 85% منهم من جنسيات أجنبية.
وأفادت أيضاً حينها بأنه "جرى تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظماً ووسيطاً للهجرة، بنسبة زيادة فاقت 36% مقارنةً بعام 2021، الذي عرف توقيف 415 منظماً للهجرة.
