طالب النائب العام اللبناني غسان عويدات، الاثنين، المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوي تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين.
ووفق بيان صادر عن عويدات، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".
والثلاثاء الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت"، أن 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تعرضوا لـ"انتهاكات وعمليات تعذيب على يد قوى الأمن".
وهؤلاء المعتقلون جرى توقيفهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2021، بتهم "الإرهاب"، وما يزال 6 منهم قيد التوقيف.
وشهد لبنان معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابي، تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية، وفي صيف عام 2017 خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
واتهمت "العفو الدولية" قوى الأمن باستخدام بعض "أساليب التعذيب المروّعة" ضد بعض اللاجئين الموقوفين.
يذكر أن لبنان قد أقر في سبتمبر/أيلول 2017 قانون مناهضة التعذيب.
من جهته، طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة في ما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام".
وأوضح الأمن العام في بيانه أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
