قدم النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأربعاء، احتجاجاً رسمياً لمجلس السيادة الانتقالي، بسبب تدخل "لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة" (حكومية) في عمله.
وقال مصدر حكومي للأناضول، مفضلاً حجب هويته، إن النائب العام "قدم احتجاجه لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رفضاً لتدخل اللجنة في عمل النيابة العامة خاصة بعد فصلها وكلاء نيابة الأحد".
وأضاف أن "فصل قضاة ووكلاء نيابة من قبل لجنة إزالة التمكين بدعوى أنه جرى تعيينهم لأنهم منتمون إلى النظام السابق (نظام عمر البشير) غير صحيحة".
وشدد المصدر، على أن "القائمة التي أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمات 26 وكيل نيابة غير صحيحة، فهناك 4 فقط يستحقون إنهاء خدماتهم لتعيينهم بسبب انتمائهم إلى حزب المؤتمر الوطني المنحل".
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية منها صحيفة الجريدة (مستقلة) عن مصادر (لم تسمها) تقديم النائب العام استقالته لمجلس السيادة على خلفية صراع داخل المؤسسات العدلية عقب اتخاذ لجنة إزالة التمكين قراراً قضى بإنهاء خدمات 82 قاضياً ووكيل نيابة.
والأحد، أعلنت لجنة "إزالة التمكين" بالسودان إنهاء خدمات 56 قاضياً و26 وكيل نيابة من بينهم رؤساء نيابات.
ودأبت اللجنة منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام البشير، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق و بطرق غير مشروعة.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان، قراراً بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020
