وجّهت النيابة العامة في السودان، الخميس، للرئيس السابق عمر البشير اتهامات بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتلقي الأموال.
وأعلنت النيابة في بيان نقلته وكالة رويترز "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد".
وأشارت إلى أنه تم توجيه تهم بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال للرئيس السابق.
وكانت النيابة العامة في السودان، وجهت في مايو/أيار الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاما بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
وأعلن محامون، حينها، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989.
وكشفت وسائل إعلام سودانية، نقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم.
ونشرت صحيفة آخر لحظة المحلية على صفحتها الأولى، خبراً تحت عنوان "البشير في سجن كوبر"، دون أن يصدر تأكيد رسمي من المجلس العسكري بخصوص نقل البشير إلى سجن كوبر.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
