تعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعياً إلى استحصال مزيد من التراخيص لصياديها، كما تصمم في الوقت ذاته على إطلاق خطة لتعويض أولئك الممنوعين من الصيد.
وجاء قرار الحكومة عقب لقاء الجمعة في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد يمثل الصيادين ومسؤولي المناطق المعنية، بعد 11 شهراً من نزاع بريطاني-فرنسي حاد بشأن منح تراخيص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، عقب اللقاء "سنطلب في الأيام المقبلة من المفوضية الأوروبية أن تطلق إجراء قضائياً من أجل التراخيص التي هي من حقنا"، مشدداً على "أولوية" هذا الأمر و"أهميته".
كذلك ستطلب باريس من بروكسل "عقد اجتماع لمجلس الشراكة الذي نص اتفاق بريكست على الركون إليه حينما تطرأ مشكلة، وهي هيئة سياسية لم تعقد أي اجتماع بعد، وذلك لكي نوضح للبريطانيين أن المشكلة أوروبية وأنهم لا يحترمون الاتفاق بشكل تام"، وفق قول بون.
وبموجب الاتفاق الموقع في نهاية العام 2020 بين لندن وبروكسل، يحق للصيادين الأوروبيين أن يواصلوا عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا سابقاً يصطادون فيها. ولكن منذ أكثر من 11 شهراً، يخوض الفرنسيون والبريطانيون نزاعاً حول طبيعة الإثباتات التي يتعين توفيرها.
وباستثناء البحر المتوسط، توفر المياه البريطانية للصيادين الفرنسيين نحو 20% من مواردهم السمكية.
وأشارت وزيرة البحار أنيك جيراردان إلى أن بلادها لا تزال بانتظار 73 رخصة إضافية، متعهّدة مواصلة الحوار مع لندن والجزر الإنكليزية في منطقة النورماندي "لانتزاع" الرخص المتبقية.
وتطرّق الوزيران إلى إمكانية تعويض الصيادين الذين لن يحصلوا على تراخيص.
وقالت جيارادان إن الرئيس يريد لخطة لتعويض الصيادين أن تكون "واضحة" و"مفصّلة على القياس" وأن تدرس "كل حالة على حدة".
