قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي لا تزال تشكّل تهديداً لمنطقة الساحل، داعياً إلى القضاء على تلك المجموعات، كما حضّ دول المنطقة على "قفزة" سياسية وإعادة فرض سلطة الدولة في الأراضي المتروكة.
وكان ماكرون يتحدث عبر الفيديو من باريس أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا منذ الاثنين بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ قمة بو بجنوب غرب فرنسا قبل سنة. وتضمّ المجموعة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.
ورغم بعض النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتماً، فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع، أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكّل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع، وتجاوز عدد النازحين مليونين في يناير/كانون الثاني الماضي، ولا تزال المعاناة مستمرة رغم تدخل فرنسا في الأزمة، التي لم تستطع القضاء على الإرهاب أو إيجاد حل.
وقال ماكرون إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) "نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم استُهدف "داعش في الصحراء الكبرى"، "فقدَ هيمنته ومُني بخسائر كبرى".
لكن الرئيس الفرنسي لم يجد بداً من الاعتراف بأن التنظيمات الإرهابية لا تزال تعمل في المنطقة، إذ أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا" لا يزالان يشكلان تهديداً لمنطقة الساحل.
من جهتها أبدت مالي استعدادها خلال عام 2020 لفتح قنوات حوار مع هاتين المجموعتين التابعتين للقاعدة، وأُرسِلَ مُوفدان للقاء إياد أغ غالي وأمادو كوفا، وهما مسؤولان في "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين".
زخْم سياسي
لم تتسرب معلومات كثيرة حول هذه الاتصالات إلى حين الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب 2020.
وأبدى العسكريون الذين شكّلوا منذ ذلك الحين سلطة انتقالية بهدف تسليم السلطة للمدنيين في مهلة 18 شهراً، رغبتهم في إعطاء البلاد انطلاقة جديدة.
في تشرين الأول/أكتوبر وخلال زيارة لباماكو أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي استبعد إجراء أي اتصال مع التنظيمات، أكّد رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار وان، أن "الحوار الوطني الشامل"، التجمع الوطني الكبير الذي عُقد في نهاية 2019، شدّد بوضوح على ضرورة "تقديم عرض حوار مع المجموعات المسلحة".
واذا كانت فرنسا لا تُخفي رغبتها في خفض وجودها العسكري بمنطقة الساحل، فقد أكد ماكرون أن باريس لا تعتزم خفض عديد عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الجهاديين في "برخان" التي تضمّ حالياً نحو 5100 عنصر في منطقة الساحل "بشكل فوري".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة مجموعة الدول الخمس، إن "تطورات مهمة دون شك ستدخل على انتشارنا العسكري في منطقة الساحل في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر لن يحصل على الفور".
وتُعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت الى تعزيز القوات العسكرية في منطقة "المثلث الحدودي" وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للجهاديين.
