استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على تنفيذ استثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.
وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.
وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مدير خطة الادخار من أن "يحمي مدّخرات جُنيت بشقّ الأنفس سواء أعجب ذلك النائبة مارج وري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى العضو الجمهوري في الكونغرس التي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.
وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع. وعلى الرغم من تمتع الديموقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إلا أن تغيُّب ثلاثة أعضاء وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافياً لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.
ويقول مؤيدو التشريع إن عوامل "الاستثمارات المسؤولة" تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية ويجب أن لا تشكل جزءاً من التعاملات المالية.
وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن قد عمدت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إعادة تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.
وشدّد ديموقراطيون على أن النهج السياسي محايد في كيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار، طالما تلبي الصناديق الاستثمارية التزاماتها تجاه المستفيدين منها.
ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار "بلاك روك" بقرار إدارة بايدن الذي رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.
