أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، بدء صرف مساعدات مالية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بتمويل قطري.
وذكر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "أونسكو" في تغريدة عبر تويتر، أنّ "توزيع المساعدات المالية على العائلات الفقيرة بقطاع غزة سيبدأ يوم غدٍ الاثنين".
وأضاف أنّ "هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج الأمم المتحدة للمساعدات النقدية الإنسانية لقطاع غزة بدعم قطري".
فيما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بـ"إتمام تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بمشاركة الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أنّ "المنحة مُررت بواسطة كوبونات وليس حقائب تحمل أموالاً نقدية مثلما كان الأمر سابقاً".
والاثنين، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، "التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، فيما يتعلق بتثبيت التهدئة بغزة، وصرف المنحة المالية للعائلات الفقيرة، وموظفي الحكومة بالقطاع".
لكنّ العمادي أعلن الجمعة، أنّ السلطة الفلسطينية "تراجعت" عن الاتفاق المبرم بخصوص صرف منحة موظفي قطاع غزة.
وأوضح العمادي، أنّ "مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خصصت قطر منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة، ودفع رواتب موظفي الحكومة (تديرها حماس) في قطاع غزة.
فيما أوقفت إسرائيل، في مايو/أيار الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها ضد قطاع غزة، على خلفية تصعيد عسكري استمر 11 يوماً آنذاك.
وتقود الأمم المتحدة وقطر ومصر جهوداً لتثبيت التهدئة بعد العدوان الأخير على غزة التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً متردية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.
