وقال ستارمر، في بيان، إنهم عقدوا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بشأن العنف اليميني المتطرف، مشيراً إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، بينها "إنشاء جيش دائم من موظفين عموميين خبراء، ليكون لديهم عدد كافٍ من الموظفين عند الحاجة إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث".
ولفت ستارمر إلى أنهم سيسرعون عملية محاكمة الموقوفين، مع اعتقال مئات الأشخاص في الأحداث الأخيرة. وأفاد بأن القانون الجنائي يُطبق على ما يجري عبر الإنترنت كما هو الحال في الحياة الواقعية.
وكان رئيس المجلس الوطني لمسؤولي الشرطة "NPCC" في بريطانيا، جافين ستيفنز، قد أعلن في وقت سابق، اعتقال 378 شخصاً على خلفية شغب اليمين المتطرف، متوقعاً ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
وشدد ستارمر على أن الأحداث التي ينفذها اليمينيون المتطرفون في الشوارع "ليست احتجاجات، بل هي أعمال عنف تماماً"، مشدداً على أنه "لا تسامح مع الهجمات على المساجد أو الأقلية المسلمة".
والأحد، حاول متطرفون يمينيون في مدينة روثرهام إحراق فندق يُحتجز فيه مهاجرون وطالبو لجوء في أثناء مظاهرة لمئات المتطرفين الذين تجمعوا تلبية لدعوة رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة "EDL" الداعية إلى اتخاذ إجراءات مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين، كما تكثفت الاحتجاجات بعد حادثة طعن وقعت في مدينة ساوثبورت مطلع الأسبوع الحالي.
وفي أعقاب الحادثة التي قُتل فيها 3 أطفال وأصيب 10 آخرون، بينهم 8 أطفال، ادعت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه به لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي. ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه به شاب، 17 عاماً، وُلد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.
وبعد المظاهرة، هاجم متطرفون يمينيون مسجداً في المدينة ذاتها ونظموا لاحقاً احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وأحرقوا، الجمعة الماضي، مركزاً للشرطة في سندرلاند.
