دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، بدلاً من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح البيان أن اللقاء "تناول مناقشة سير العمل الحكومي بوجه عام والتوازنات المالية على وجه الخصوص".
وأكد سعيد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي"، وفق البيان.
واستشهد بالقول المأثور عن الصحابي عمر بن الخطاب الذي قال فيه: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
وقال سعيد: "بدل رفع الدعم تحت اسم ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم عديد من المواد (في إشارة إلى الأغنياء) ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية (لم يحددها)".
وفي سياق متصل بالعمل الحكومي قال سعيّد: "لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية".
وأكد أن "الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية-الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.
وخلال مايو/أيار الماضي بلغ التضخم نحو 10.01%، فيما ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر على ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.
قرض بنصف مليار دولار
من جانبه صدَّق مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة عقدها الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بنصف مليار دولار.
وصُدِّق على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائباً من 154، وتحفَّظ 5 نواب، ورفض نائبان، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية".
وأفادت نمصية بأن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية".
وحسب الوزيرة التونسية فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل توجد قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".
وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، تسعى تونس منذ فترة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
