قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي الاثنين إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، مضيفاً أن المجر لا تمانع هذه العقوبات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب فوز رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات الوطنية أمس الأحد بعد تعرضه لانتقادات بسبب موقفه "غير المتشدد بما يكفي" من العدوان الروسي على أوكرانيا.
وقال مورافيتسكي: "علينا أن نرى أنه بغض النظر عن الطريقة التي نتعامل بها مع المجر، فإن هذا هو الفوز الرابع من نوعه وعلينا احترام الانتخابات الديمقراطية، ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات، أما المجر فتؤيد العقوبات".
ودعا مورافيتسكي لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي ارتكبها الجيش الروسي على حد وصفه، في مدن أوكرانية بينها بوتشا.
وتابع مورافيتسكي: "هذه المجازر الدامية التي ارتكبها الروس، يجب أن نُسميها باسمها، إنها إبادة جماعية، ويجب أن يُحاسبوا عليها"، مضيفاً: "لذلك نقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية الأخيرة".
بدوره طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، معتبراً أنه توجد مؤشرات واضحة على مسؤولية القوات الروسية عن قتل المدنيين في بوتشا.
وقال ماكرون: "توجد أدلة واضحة جداً تشير إلى وقوع جرائم حرب، من المؤكد بصورة أو بأخرى أن الجيش الروسي مسؤول عن جرائم القتل في بوتشا"، وفق حديثه لإذاعة (فرانس إنتر).
وأضاف: "ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية".
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث في بوتشا الأوكرانية "إبادة جماعية" محتملة.
وقال سانشيز: "سنفعل كل ما بوسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بلا عقاب ويمثلوا أمام المحاكم، وبهذه القضية المحدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وتابع: "ولمَ لا نقولها أيضاً، إبادة جماعية".
والأحد أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيستوفا العثور على 410 جثث لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل الجيش الأوكراني.
ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة.
ونفت موسكو بشدة هذه الاتهامات واعتبرتها "استفزازية" مؤكدة أنها ليست سوى "مسرحية جديدة" ألفها النظام الأوكراني.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".
