اعتبرت طهران الخميس أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.
وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلبَ إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة، رداً على هجمات إرهابية تتهمها بالتحريض عليها أو دعمها.
ورأت محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، معتبرة في المقابل أن واشنطن "انتهكت" حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس/آذار يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني".
وأضاف البيان أن "المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأمريكية واجباتها الدولية" معتبرة أن القرار "يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها".
وتابعت الوزارة أن "المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف، وأقرت بأن إيران على حق" في هذه القضية.
وبدأت إيران الإجراء في عام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.
