جددت الجزائر الجمعة، عرضها استضافة حوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، بعد إعلان وقف إطلاق النار من قبل المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق.
وأعلنت الخارجية الجزائرية في بيان، "الترحيب بالإعلانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس النواب عقيلة صالح، القاضيين بوقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية".
وأضاف البيان: "نسجِّل بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الإخوة الليبيين في تسوية الأزمة وتكريس سيادة الشعب الليبي الشقيق".
وأردف بأن "الجزائر أعلنت خلال مؤتمر برلين استعدادها لاحتضان حوار شامل بين الأشقاء الليبيين ينطلق بوقف إطلاق النار بهدف الوصول إلى حل سلمي يحفظ مصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق".
وتابع: "الجزائر وبحكم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعها مع الشعب الليبي، سعت منذ بداية النزاع للتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية لوقف النزيف والحد من مخاطر الأزمة على أمن المنطقة واستقرارها".
واستطرد البيان: "كما دعت بالتنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، لحوار شامل ومن دون إقصاء بين مختلف الفرقاء، من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها والقرار السيد لشعبها".
وفي وقت سابق من الجمعة، رحّبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجيتها صبري بوقادوم، ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، حسب تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي.
واتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الموالي للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين الجمعة، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأوضح بيان "الرئاسي" أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتَي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يُتوافق عليها بين الليبيين".
فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد (الذي) يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتؤمِّنها قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة".
يأتي ذلك عقب نحو شهرين من حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والمواني النفطية.
