أعلنت مصر، مساء الجمعة، إرسال خطاب اعتراض ورفض إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما أخطرتها إثيوبيا ببدء الملء الثالث لسد النهضة.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنويتين من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدّها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، أن وزيرها "سامح شكري وجّه الجمعة خطاباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان".
وأضافت الوزارة أن "مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو (تموز) الجاري، تُفيد باستمراره في ملء خزان سد النهضة (الملء الثالث) خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر".
وذكرت أن هذا الملء "يُعدّ مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي"، متهمة إثيوبيا بأنها "أفشلت جميع الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وتمسكت الوزارة "بضرورة التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي".
ودعا وزير الخارجية المصري ضمن البيان، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤوليته في هذا الشأن".
وطالب البيان إثيوبيا بـ"الامتثال لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن"، محملاً إياها "كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم".
وأردف: "تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
ونفذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو/تموز 2021 ، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".
