أكدت محكمة استئناف في بيرو، الجمعة، قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهراً للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمعتقل منذ ديسمبر بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.
وورد في تغريدة على حساب المحكمة العليا على تويتر: "تصدِّق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية من بين تهم أخرى".
ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تتقدم النيابة في تحقيقاتها وتقرر ما إذا كانت ستجري محاكمته على الجريمتين.
وفي العاشر من مارس/آذار، أعلن القاضي خوان كارلوس شيكلي في جلسة استماع افتراضية تمديد فترة الاحتجاز الوقائي لكاستيو من 18 إلى 36 شهراً لمحاولته حل البرلمان بشكل غير دستوري، والتدخل في النظام القضائي والحكم بمراسيم.
وأعلن الرئيس السابق أنه سيستأنف القرار، فيما يوجد وزيران سابقان في حكومة كاستيو مسجونان في إطار قضية الفساد.
وينفي كاستيو اليساري ورئيس نقابة للمعلمين تهم الفساد ويعتبر أنه "مختطف ظلماً".
يعتبر الادعاء أن كاستيو كان على رأس شبكة فساد وغسل أموال وصفقات عامة تتألف من عائلته ووسطه السياسي.
والرئيس البيروفي السابق الذي انتخب في 2021 ليحكم حتى 2026 أقصي من منصبه بعد 17 شهراً على بدء ولايته.
وبعد فشل محاولته لحل البرلمان أُقيل كاستيو من منصبه واقتيد في السابع من ديسمبر إلى سجن بارباديو وهو مركز احتجاز صغير لكبار موظفي الخدمة المدنية يقع في مباني مديرية العمليات الخاصة للشرطة في شرق العاصمة ليما.
وأثار سقوطه وتعيين نائبته دينا بولوارتي موجة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد أدت إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً ونحو 600 جريح.
ويطالب أنصار كاستيو باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هذا العام.
