يجمع المستشار الألماني أولاف شولتز ائتلافه مساء اليوم الأحد في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة.
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتز، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ "الإدمان على الإنفاق العام"، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه.
وقال: "أحياناً يتعين انتزاع زجاجة المشروب من فم مدمن كحول".
وفي شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر منذ أسابيع خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز.
ولا يزال المستشار بعد عام ونصف من وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه.
وكتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية "بيت الائتلاف يحترق".
حظر أنظمة التدفئة العاملة بالغاز
ويشارك أعضاء هذا الائتلاف غير المسبوق الأحد ابتداء من الساعة 18:30 في الاجتماع الذي يُعقد في المستشارية.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، حسب استطلاعات عدة.
ويقف وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك وراء البلبلة الرئيسية في الأيام الأخيرة، إذ حمل بشدة على الحكومة بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة.
وقال الثلاثاء: "ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة". كما أخذ هابيك على الحكومة "عدم فعلها ما يكفي" لتحقيق مهمتها القاضية بـ"تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا" وللمناخ.
وإن كانت البلاد حققت هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2022، وذلك جزئياً بفعل أزمة الطاقة، فإن الطريق لا يزال طويلاً أمامها لبلوغ الحياد الكربوني في 2045.
وانتقد هابيك خصوصاً حلفاءه الليبراليين لعرقلة خطته التي سُرّبت إلى الصحافة، والقاضية بحظر تركيب أنظمة تدفئة جديدة عاملة بالنفط أو الغاز العام المقبل.
ورأى زعيم الحزب الديمقراطي الحر وزير المال كريستيان ليندنر أن هذا الحظر سيرتّب عواقب اقتصادية واجتماعية "كارثية".
كذلك انتقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحظر معرباً عن قلقه على لسان النائب ديرك فيزي بشأن جميع أولئك "الذين لا يستطيعون إنفاق 20 إلى 30 ألف يورو على نظام تدفئة جديد".
