يواجه المسافرون من الصين الآن قيوداً عند دخول أكثر من 12 بلداً مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد-19 في هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار، بعد انضمام أستراليا الأحد إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أوروبية تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.
الشهر الماضي وضعت بكين بشكل مفاجئ حدّاً لسياستها الصارمة "صفر كوفيد" التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان.
وفي حين تمتلئ المستشفيات الصينية بالمصابين بكوفيد والمحارق بالجثث، يصرّ المسؤولون على أن هذه الموجة "تحت السيطرة" رغم الاعتراف بأن "من المستحيل" تتبع حجمها.
وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر الأحد إن "افتقار بكين إلى المعلومات الشاملة" حول الإصابات بكوفيد هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير/كانون الثاني، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى "حماية أستراليا من خطر ظهور متحوّرات جديدة محتملة".
في الأيام الأخيرة فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضاً متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لكوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.
وبرّرت كندا قرارها بـ"محدودية بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي المتاحة" بشأن الإصابات الأخيرة بكوفيد في الصين.
كذلك، أعلن المغرب السبت حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتباراً من 3 يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.
وبدأت موجة قيود السفر مع توقّع البلدان زيادة عدد الزوار الصينيين بعدما أعلنت بكين أن الحجر الصحي الإلزامي للركاب الوافدين سينتهي في 8 يناير.
ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات الاحترازية بأنها "مفهومة" في ضوء نقص المعلومات حول الموجة الحالية من الوباء التي قدمتها بكين.
إلا أن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي الذي يمثل أكثر من 500 مطار في 55 بلداً أوروبيا قال إن القيود ليست مبرّرة أو قائمة على أخطار.
وفي السياق ستجتمع الدول الأوروبية الأسبوع المقبل لمناقشة رد مشترك على هذه المسألة، مع تصريح السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حالياً بأنها "تسعى لأن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة عندما يتعلق الأمر بتبني قيود دخول محتملة".
