أعلن المجلس العسكري السوداني الاثنين، إرجاء إعلان تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الخمسة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري شمس الدين كباشي، حرص المجلس العسكري التام على تطبيق الجدول الزمني المرفق مع الإعلان الدستوري، والخاص بتحديد مواعيد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وأوضح كباشي أن المجلس العسكري وقوى التغيير عقدا اجتماعاً مطولاً في القصر الرئاسي مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بمواعيد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في الجدول الزمني المرفق مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن "كل طرف سلّم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة"، وأشار إلى أن قوى التغيير "تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشيحها النهائية".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي.
وبيّن أن اعتذاره يأتي التزاماً بقرار تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.
وكانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن تجمع المهنيين السودانيين، لكن نقابات عديدة في الأخير أعلنت رفضها أن يكون التجمع ممثلاً في المجلس السيادي، وأبرزها لجنة أطباء السودان، وشبكة الصحفيين السودانيين، وتجمع أساتذة الجامعات.
والأحد، أعلنت قوى التغيير أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، وبينهم امرأة.
وقال القيادي في قوى التغيير ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى وصديق تاور وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي، عقب الإعلان عن أسماء مرشحي مجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
