غداة انقضاء المهلة التي حددتها باريس لحل النزاع المتعلق بحقوق الصيد البحري بعد بريكست، منح البريطانيون السبت 23 ترخيصاً إضافياً لصيادي سمك فرنسيين لكن العدد أقل من 104 تراخيص تطالب بها باريس.
وكانت فرنسا قد قالت الجمعة إنها تنتظر "مبادرة حسن نية" من لندن لمواصلة المناقشات بعدما هددت باللجوء إلى إجراءات على المستوى الأوروبي إذا لم يسجل أي تقدم.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "الليلة الماضية، بعد تلقي أدلة داعمة إضافية من المفوضية الأوروبية، منحت المملكة المتحدة 18 ترخيصاً لسفن بديلة" لتحل محل السفن التي كانت تصطاد سابقاً في المياه البريطانية.
وأكدت هذا الإعلان المفوضية الأوروبية التي تتفاوض بالنيابة عن فرنسا.
وهذه القوارب الجديدة التي حلت محل السفن التي كانت تصطاد سابقاً في المياه البريطانية لكن لندن تعترض على قِدمها، هي حجر العثرة الرئيسي في المناقشات مع باريس.
وأضاف المتحدث البريطاني أن "عملاً تقنياً أعمق يستمر حول سبعة طلبات ترخيص إضافية لسفن بديلة ومن المتوقع الانتهاء منه الاثنين".
من جهة أخرى، وافقت جزيرة جيرسي التي تمنح تراخيصها بشكل مستقل، السبت على خمسة تراخيص جديدة للصيادين الفرنسيين، حسب المتحدث البريطاني. أكدت المفوضية الأوروبية العدد.
في المجموع أصدرت الجزيرة 130 ترخيصاً حتى الآن. أما جارتها غيرنسي فقد أصدرت مطلع ديسمبر/كانون الأول نحو أربعين ترخيصاً.
وقال الناطق البريطاني إن هذه القرارات "تختتم فترة المحادثات المكثفة" التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين لندن والمفوضية الأوروبية.
قاعدة قانونية
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية السبت إن باريس والاتحاد الأوروبي "سيواصلان العمل" للحصول من البريطانيين على نحو 80 رخصة صيد بحري إضافية بعد الحصول على 23 رخصة السبت.
بموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل.
غير أن البريطانيين والفرنسيين اختلفوا منذ أكثر من 11 شهراً على طبيعة الإثباتات الواجب تقديمها ومداها.
وكانت بروكسل قد طلبت من لندن تسوية النزاع حول حقوق الصيد قبل الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول مما جعل باريس تعتبر هذا اليوم موعد انتهاء مهلة.
ورفضت بريطانيا بشدة الموعد النهائي.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الجمعة، مجدداً إنه "إذا أصرت لندن على موقفها فسنطلب من المفوضية الإعلان عن بدء نزاع".
وكان التوتر بين الطرفين قد تصاعد في مناسبات عدة، من حصار الصيادين الفرنسيين لجزيرة جيرسي في مايو/أيار الماضي إلى تهديدات فرنسية بفرض عقوبات في أكتوبر/تشرين الأول، وصولاً الى إغلاق صيادي السمك الفرنسيين مرافئ ومحطة الشحن لنفق بحر المانش.
