حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعذّر إجراء الانتخابات في موعدها.
جاء ذلك في إفادة قدّمها في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بمقرّه في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول أعضاء بالمجلس إضافة إلى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال كوبيش: "أخشى أنّ أطرافاّ في ليبيا (لم يُسمّها) ليسوا مستعدين لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل".
وأضاف: "هناك أطراف تصرّ على وضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشى أن تفقد ليبيا الزّخم الذي شهدته، وأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة".
ودعا المسؤول الأممي "كافة الأطراف الليبية إلى القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن يضعوا خلافاتهم جانباً للتوصل إلى اتفاق".
وأبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن بأنّ "الجيش الوطني الليبي (يقصد مليشيا خليفة حفتر) لم يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض".
وأكد ضرورة "فتح الطريق الساحلي (الرابط بين شرقي وغربي ليبيا)، باعتبار ذلك جزءاً مهماً من اتفاق وقف إطلاق النار".
والطريق الساحلي "مصراتة-سرت" هو طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ أن شنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
كما حذر كوبيش من "استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نصّ على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
بدورها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة إنّ "الحل السياسي في ليبيا ممكن، وهذا يتطلب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل بقيادة وملكية ليبية".
وأضافت: "يجب أن تجتمع الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات من خلال وضع الأطر القانونية والدستورية".
وأردفت غرينفيلد: "المجتمع الدولي يتوقع إجراء هذه الانتخابات على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق، ويجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللاّزمة.. لا أستطيع أن أكون واضحة أكثر من ذلك".
وطالبت المندوبة الأمريكية مجلس الأمن، بضرورة أن "يواصل دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري والدعوة إلى الرحيل الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة".
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار، تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهمّتها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.
