أعربت الخارجية التركية عن قلقها من قرارات الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة، مؤكدة أن أنقرة عازمة على دعم سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، السبت.
وقال بيلغيتش في البيان: "لقد كانت تركيا دائماً في طليعة الجهود المبذولة للحفاظ على السلام وزيادة الازدهار في البلقان، وخاصة في البوسنة والهرسك".
وأضاف أن بلاده "كما هو الحال مع جميع أصدقاء البوسنة والهرسك، تشعر بقلق إزاء القرارات المتخذة خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة، بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2021".
واعتبر أن تلك القرارات "تلحق الضرر بالإطار الدستوري والقانوني وبالتالي تضر بالمستقبل السلمي والمزدهر الذي يستحقه مواطنو البوسنة والهرسك" .
كما حذر من أن هذا الوضع يشكل أيضاً تحدياً للسلام والاستقرار في البلقان وأوروبا بأسرها.
وقال: "ندعو من سيتحملون مسؤولية الإضرار بالسلام والازدهار إلى الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني واللجوء إلى الحوار بدلاً من الإجراءات أحادية الجانب".
والجمعة، بدأ نواب صرب البوسنة عملية مثيرة للجدل للانسحاب من المؤسسات المركزية في البوسنة والهرسك، على الرغم من التحذيرات المتكررة ضد هذه الخطوة.
ومرّر برلمان صرب البوسنة تصويتاً يلزم الحكومة المحلية على تنظيم الانسحاب من 3 مؤسسات مشتركة أساسية، وهي الجيش والنظام القضائي والضرائب، خلال الأشهر الستة القادمة.
ويرعى العملية ميلوراد دوديك، زعيم الصرب في البوسنة والهرسك، الذي يهدد منذ سنوات بالانفصال عن البوسنة والهرسك.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ، إن الخطاب الاستفزازي بجمهورية صرب البوسنة يبعث على القلق، مؤكداً دعم الحلف لوحدة البوسنة والهرسك.
وكانت القوات الصربية قد ارتكبت العديد من المجازر بحق المسلمين، خلال ما عُرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.
