أعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، رفضها القاطع لإطلاق مجلس الأمن "أحكاماً مسبقة" حول الأزمة القبرصية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى مصادقة مجلس الأمن في اجتماع، الجمعة، على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر إضافية.
وأضافت أن مجلس الأمن تجاهل مرة أخرى الحصول على موافقة إدارة شمال قبرص التركية على القرار، واصفة الأمر بأنه انتهاك لمبادئ وقواعد الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواصل مهامها في الجزيرة بفضل الموقف البناء والنوايا الحسنة لإدارة قبرص التركية.
وأردفت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يقدم في تقريره بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أي مقترح لحل الأزمة.
وأكدت رفض أنقرة القاطع لإصرار مجلس الأمن على الحل الفيدرالي في قبرص، رغم فشل المفاوضات بهذا الخصوص على مدار 50 عاماً.
وأعربت الخارجية التركية عن أملها في طرح الأطراف رؤيتها بصدق ووضوح إزاء الحل في قبرص، خلال الاجتماع غير الرسمي بصيغة (5 الأمم المتحدة)، والذي من المرتقب عقده خلال وقت قريب (بمشاركة الدول الضامنة الثلاث تركيا وبريطانيا واليونان وشطري الجزيرة).
كما دعت الخارجية مجلس الأمن للسعي لتناول أفكار من شأنها تحضير الأرضية اللازمة لحلول جديدة ممكنة، بدلاً من فرض صيغة ثبت فشلها في التوصل إلى حل في قبرص.
والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسة له، قراراً بتمديد ولاية القوة الأممية لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل.
وأعربت جمهورية شمال قبرص التركية، فجر السبت، عن استنكارها لقرار مجلس الأمن الخاص بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص دون الحصول على موافقتها، معتبرة هذا القرار "معيباً للغاية".
