رفع مجموعة من المحامين الأتراك الثلاثاء دعوى قضائية لدى النيابة العامة في إسطنبول بحق 112 مسؤولاً صينياً بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية.
وفي مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى بالقصر العدلي في إسطنبول بمنطقة "تشاغلايان" كشف المحامون عن الدعوى التي تقدموا بها، وشملت 116 ضحية من الأويغور فقدوا حياتهم بسبب التعذيب في معسكرات الاعتقال.
ومنذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".
وقالت المحامية غولدن سونماز التي تترأس فريق المحامين، خلال المؤتمر: "كما يعلم المجتمع الدولي ترتكب الصين في تركستان الشرقية جرائم إبادة في معسكرات الاعتقال والعالم يشهد ذلك".
وأضافت: "أقرباء بعض الضحايا تواصلوا معنا وبصفتنا محامين لهم قدمنا شكوى للنيابة العامة في إسطنبول باسمهم وباسم أقارب بعض المحتجزين من حمَلة الجنسية التركية".
من جانبها قالت المحامية رميسة كابا أوغلو: "توجد مجموعة من التهم الموجهة بحق المتهمين في مذكرة الدعوى القضائية منها: القتل العمد والتعذيب والمعاملة بعنف ومنع المحاكمة والإخفاء وغيرها".
وأردفت: "رُفعت الدعوى باسم 116 ضحية عبر أقاربهم، وطلبت المذكرة محاكمة 112 مسؤولاً صينياً بالتهم الموجهة إليهم، وهم مسؤولون سياسيون ومسؤولون عن المعسكرات وآخرون".
كما قال المحامي محمد فرقان يون: "جرى تقديم معلومات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال وفيها نحو 3 ملايين شخص جرى توقيفهم من دون تهم في مخيمات غير إنسانية تحوي أبراج مراقبة وأسلاكاً شائكة، ومعاملتهم بطريقة مزاجية من قبل مسؤولي المعسكرات".
وتابع: "جرى توضيح مجموعة من الأحداث التي حصلت والجرائم التي تشكل فيها عناصر الجريمة، وطُلب من القضاء التركي محاكمة المتهمين وفق الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوق الإنسان إذ تظهر عناصر حصول عمليات التطهير العرقي والديني في هذه الجرائم".
وتجمع في البيان الصحفي عشرات من أبناء منطقة تركستان الشرقية المقيمين في تركيا، رافعين أعلام الإقليم وصوراً للضحايا والمعتقلين، وشعارات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.
أما "مدينة ناظمي"، قريبة إحدى الضحايا، فقالت في كلمة: "أختي تعتبر مواطنة تركية لا تزال محتجزة في معسكرات الاعتقال، ولم نحصل على أي معلومات عنها والسلطات الصينية تمنعنا الحصول على أي معلومة، ونحن في القرن الواحد والعشرين".
بيما قال نور محمد وهو يحمل صورة لأفراد من عائلته بعضهم وقع ضحية للانتهاكات في تركستان الشرقية: "في الصورة عائلتي، بعد قدومي إلى تركيا لم أحصل على أي معلومات عنهم، أبي تعرض للاختطاف وبعد فترة عثر عليه مقتولاً".
وأضاف: "لا أعرف أين زوجتي وأطفالي الأربعة، وحصلت على معلومات بأنهم في مخيمات الاعتقال، ولا أعرف إن كانت والدتي على قيد الحياة أم لا".
