يطمح كل من تركيا والإمارات إلى النهوض بعلاقاتهما التجارية خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى رقم 25 مليار دولار، غير المسبوق في العلاقات بينهما.
ووقع البلدان في مارس/آذار الماضي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي ستشكل محطة تاريخية متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية، وحقبة في مسار التعاون المشترك نحو مجالات أرحب.
وشهد التوقيع حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي مقابلة مع الأناضول، أعرب توفيق أوز، رئيس لجنة الأعمال التركية-الإماراتية، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن توقعاته بأن يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وقال أوز إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في نهاية 2022، فيما ستقود الشراكة نحو توسيع التبادلات التجارية في مختلف القطاعات.
ويملك البلدان شبكة علاقات تجارية شاملة، حسب المسؤول التركي، مضيفاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستُكسِب العلاقات التجارية الثنائية بُعداً آخر.
ولفت إلى أن "الاتفاقية تغطّي التبادل التجاري للسلع والخدمات، وتتضمن إجراءات تسهيل تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقواعد تنظيمية لمشتريات المؤسسات العامة، والملكية الفكرية وتدابير تجارية".
وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أنها لا تشمل فقط تجارة السلع، بل جميع العناصر التكميلية للعلاقات التجارية.
والعلاقات بين الإمارات وتركيا تعود إلى عقود من التعاون المثمر والبَنَّاء، حسب تصريحات سابقة لسفير الإمارات في تركيا سعيد الظاهري، لافتاً إلى أن الدولتين احتفلتا في مارس/آذار بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية.
ويتوقع المسؤول التركي أن تكون الاتفاقية أقوى أداة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، موضحاً: "التوقعات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري سيرتفع من 10 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات".
وواصل: "نحن كمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نعمل بنشاط لتطوير العلاقات التجارية مع الإمارات، من خلال أكثر من عقدين، والمجلس كان أكبر الداعمين لتوقيع الاتفاقية".
ويعتزم المجلس تنظيم أنشطة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية التركية في الإمارات، بهدف شرح الاتفاقية لعالم الأعمال في تركيا وإتاحة الفرص للاستفادة القصوى من الاتفاقية.
وتابع: "تلك الأنشطة ستشمل تطوير التعاون للشركات العاملة في قطاعات المعلوماتية والصحة والطاقة والغذاء".
وفي مارس/آذار الماضي اتُّفق على تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات وبضائع محددة بنسبة 82 بالمئة، مقابل إلغاء تلك الرسوم بالكامل على بعض المنتجات الأخرى، بما يعزّز تدفُّق التجارة البينية غير النفطية.
وستوفر الاتفاقية أكثر من 100 ألف وظيفة في تركيا ونحو 25 ألفاً في الإمارات.
