وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز، الجمعة الماضي، يتضمن قرار ترمب إلغاء مذكرة كان قد أصدرها بايدن في فبراير/شباط 2024، "بشكل فوري".
ونقلت الصحيفة تأكيد عديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت المذكرة إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع تقديم ضمانات خطِّية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأمريكية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
انتقادات لخطوة ترمب
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
في هذا السياق، قال مسؤول سابق بوزارة الخارجية لحقوق الإنسان، كريستوفر لومون، إن إلغاء مذكرة بايدن سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة الأمريكية، وسيُلحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم.
وأضاف لومون: "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترمب بإلغاء المذكرة هو إرسال إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات الأسلحة الأمريكية، بغضِّ النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
من جهتها، قالت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ياجر، إن المذكرة "لم تكن لتصبح ضرورية لو أن إدارة بايدن اتبعت القوانين الأمريكية بشأن توريد الأسلحة".
وأضافت: "إذن، سؤالي لفريق ترمب هو: هل ستُظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون القوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة بايدن كانت استجابة لضغوط بعض الديمقراطيين الذين طالبوا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العدوان العسكري على غزة. وعلى الرغم من ذلك فإن تعامل إدارة بايدن مع المبادئ التي وضعتها المذكرة قوبل بانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين.
وأعرب مشرعون جمهوريون بارزون، بمن في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حالياً السيناتور جيمس إي ريش، عن معارضتهم ما وصفوها بـ"متطلبات بيروقراطية زائدة"، في حين اتهم بعض الديمقراطيين إدارة بايدن بأنها لم تكن حازمة بما يكفي في تقييم امتثال إسرائيل للمعايير.
وبدعمٍ أمريكي، شنَّت إسرائيل حرباً على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
