وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الاثنين، محاكمته ونجليه بتهم الاحتلال بـ"المهزلة" القضائية، التي تجسدها مدعية عامة "عنصرية" وقاضٍ " بلطجي".
ووصل ترمب إلى مقرّ المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما كريس كيسي وألينا هابا، وقد جلسوا قبالة القاضي آرثر إنغورون الذي سيرأس الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة.
وقال ترمب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه باعتباره شاهداً: "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".
ووصف الرئيس الأمريكي السابق المحاكمة المدنية التي تمهّد لماراثون قضائي بأنها "مهزلة".
وظهراً، خرج الملياردير الجمهوري من القاعة ليندد أمام الصحفيين بـ"فضيحة"، واصفاً القاضي إنغورون بأنّه "بلطجي".
وأمام مقر المحكمة احتشد مؤيدون لترمب ومعارضون له فصلت بينهم قوات الأمن.
وبدأت المحاكمة بالاستماع إلى الدفوع الأولية من الطرفين.
ويُعَدّ ترمب المرشح الأقرب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، ومن الممكن أن تشكل هذه القضية خطراً على إمبراطوريته الاقتصادية، وقد يضطر إلى دفع غرامات تصل إلى 250 مليون دولار.
تُهَم بالاحتيال
ووفقاً للائحة الاتهام فقد عمد ترمب وابناه إريك ودونالد الابن إلى تضخيم قيمة أصول عقارية من أجل الحصول على قروض أعلى من البنوك بين عامَي 2011 و2021.
وأنكر محامو ترمب التهم الموجهة، فيما التزم الأخير الصمت طيلة جلسة المحكمة مكتفياً بالحديث مع محاميه.
في المقابل جدّدت المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس اتّهام ترمب بممارسة "احتيال متكرر" و"غشّ".
وقال مساعدها كيفن والاس إنّ الاحتيال سبق أن أُثبت قضائياً، وإنّ المتّهمين "ضخّموا أصولهم بما بين 812 مليوناً و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021.
وتقع ضمن هذا الهامش الزمني الولاية الرئاسية لترمب (2017-2021).
خسارة إمبراطوريته العقارية
واعتبر القاضي إنغورون أن الوثائق التي قدمها الادعاء العام تُظهِر بشكل واضح "تقييميات احتيالية" من جانب ترمب لأصول مجموعته، ونتيجة ذلك أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترمب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وجمع ترمب ثروته خلال الثمانينيات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه سيكون مهدداً بفقدان السيطرة على عديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترمب ("ترمب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس إلى ترمب، إذ يُشتبه بأنه ضخَّم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترمب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى ذي الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.
ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدّم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجّح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترمب متّهم جنائياً في أربع قضايا أخرى مختلفة، ويتعيّن عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس/آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
