نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب مساء السبت احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية.
وجرى تعليق الخطة الشهر الماضي أمام موجة إضرابات ومظاهرات حاشدة.
ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجاً على المشروع.
وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين.
ونظمت تظاهرات أقل حجماً في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا.
وتمتنع الشرطة عن إعطاء أرقام رسمية بعدد المشاركين في التظاهرات.
وأتت تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للإصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء تليه الاحتفالات بالذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل الأربعاء.
ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامناً مع كلمة يلقيها نتانياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (Jewish Federations of North America).
ويقام تجمع كبير لمعارضي المشروع مساء الثلاثاء في تل أبيب. ويتوقع أن يقيم مؤيدوه تجمعاً مساء الخميس.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العامة الإسرائيلية الجمعة أن المشروع لا يحظى بشعبية كبيرة، إذ رأى 53% ممن شاركوا في الاستطلاع أن الخطط ستضر بالدولة.
بالإضافة إلى ذلك قال 60% من الإسرائيليين إن الحكومة لا تمثلهم ويعتقد 48% أن الوضع في البلاد سيستمر في التدهور.
"أخطر أزمة"
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، إن الصراع الدائر فيما يخص خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، هي "أخطر أزمة" داخلية منذ قيام الدولة.
جاء حديث هرتسوغ، في مقابلة خاصة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني.
وقال هرتسوغ: "أعتقد أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ البلاد، الأخطر منذ قيام الدولة".
وأضاف: "هذه الأزمة الداخلية تمس عديداً من القطاعات".
ومنصب رئيس الدولة فخري في إسرائيل، ليس لديه صلاحيات سياسية كبيرة.
وأشار هرتسوغ، إلى أن "عديداً من الجهات طالبته بتقديم استقالته من منصبه رئيساً للدولة وسط ترويج بأنه توجد معارضة واحتجاجات كبيرة ضده".
وأكد "رفض" هذه المطالب قائلاً: "أحظى بثقة كبيرة بين الجمهور من جميع فئات الشعب".
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ 16 أسبوعاً، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، حتى إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق الخطة، أعلن هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
