تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي تقلص سلطة القضاء وتمنح السياسيين سلطة غير مسبوقة.
ويُواجَه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، جرى التعبير عنها في مظاهرات عمَّت المدن الإسرائيلية على مدى 27 أسبوعاً وما زالت مستمرة.
وتقول الحكومة إنّ مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام، أي السلطة التنفيذية، وبين السلطة القضائية. أمّا المعارضة فتقول إنّ من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وقد جرت عدة محاولات للتقريب بين المعارضة والحكومة بشأن مشاريع القوانين، ولكنها باءت بالفشل.
وفي ما يلي نصوص مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها:
فقرة التغلب
واحد من أهم التعديلات، ما يعرف إعلامياً بـ"فقرة التغلب"، الاسم الذي يطلق على مشروع "قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4، الرقابة القضائية في ما يخص سريان قانون".
وينص مشروع القانون على "السماح للمحكمة العليا بإلغاء أي قانون، بشرط انعقادها بتركيبة كاملة للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة".
كما ينص على "السماح للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، عن طريق استخدام فقرة التغلب أو شطب/إلغاء، كما أن صلاحية إلغاء قانون وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتاً ستكون حصرية للمحكمة العليا".
وقد جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وينبغي التصديق عليه بقراءتين ثانية وثالثة.
مشروع قانون حجة المعقولية
هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي، السلطة القضائية، الذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الاثنين: "يسمح شرط المعقولية حالياً للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول".
وأضافت: "معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة".
وقد جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وينبغي التصديق عليه بقراءتين ثانية وثالثة.
لجنة تعيين القضاة
يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3) إلى منح الحكومة اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونواباً و محامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل.
وينص المشروع على "تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية، وهو رئيس المحكمة العليا، واثنان من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا".
وتضم اللجنة أيضاً "ممثلين للسلطة التنفيذية، وهم: وزير القضاء ووزيران ستحدد الحكومة هويتهما، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبان آخران، أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة".
كما ينص الاقتراح على "ترؤس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع".
تعيين المستشارين
ويتضمن مشروع تعديل قانون القضاء بنداً بشأن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، ليكون تعيينهم مباشرة من قِبل الحكومة، على أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلاً من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.
وتترأس المستشارة القانونية للحكومة الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى مهامّ عدة، بينها رئاسة النيابة العامة، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.
منع مراجعة القوانين الأساس
هو مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساس، التي لا يزال من الممكن تمريرها بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي: "يأتي مشروع القانون هذا لمنع المحكمة العليا من مراجعة أي قانون أساس من قوانين أساس الدولة شبه الدستورية، بما في ذلك هذه التغييرات ذاتها على قوانين الأساس".
وأضاف: "ينص مشروع القانون على أنه حتى في حالة عدم إضافة فقرة التغلب إلى قانون معين، لن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة هذا القانون ما لم يتعارض بشكل مباشر مع قانون أساس، وإذا راجعته فلن يكون بإمكانها إلغاؤه إلا بإجماع قضاة المحكمة الخمسة عشر".
وقد جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي التصديق عليه بقراءتين ثانية وثالثة.
مشروع قانون درعي 2
مشروع قانون قدمه حزب شاس اليميني برئاسة أرييه درعي، ويمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية أو منعها.
وسيمهد هذا القانون الطريق أمام درعي للعودة إلى مجلس الوزراء، على الرغم من حكم المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني 2023 بأنه غير مؤهل لشغل منصب وزير.
ويهدف مشروع القانون إلى تمهيد الطريق أمام درعي لدخول مجلس الوزراء من جديد، ويشار إليه باسم درعي 2.
وقد جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي التصديق عليه بقراءتين ثانية وثالثة.
عجز رئيس الوزراء
وتتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه "قانون عجز رئيس الوزراء"، الذي جرى بالفعل التصويت عليه بالفعل في الكنيست وأصبح قانوناً نافذاً.
ويقترح مشروع القانون أنه "لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية".
ووفق المشروع فإن "سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قِبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة جرى تمريره من قِبل ثلاثة أرباع أعضائها".
وينص على أنه "إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يُفعَّل عجز رئيس الوزراء ما لم يُوافَق عليه بأغلبية 90 عضواً" من إجمالي 120.
تقسيم دور النائب العام
تطرح الحكومة، من خلال مشروع قانون، تقسيم المسؤوليات الحالية للنائب العام إلى ثلاث وظائف جديدة: مستشار قانوني للحكومة، ومدَّعٍ عامّ لتمثيل الحكومة في القضايا الجنائية، وممثل قانونيّ لتمثيل الحكومة في القضايا المدنية.
