كشفت لجنة تحقيق مستقلة، أمس الأربعاء، تعرّض 30 طفلاً لاعتداءات جنسية في المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا.
وحققت اللجنة تقدّماً أقلّ بكثير مما كان متوقعاً حتى الآن، فيما يتعلّق بمزاعم التحرّش الجنسي ضد الأطفال في مؤسسات الكنيسة بإسبانيا، وذلك بعد 6 أسابيع من عملها.
وأعلنت اللجنة، التي شكّلها مكتب المحاماة، الذي عُيّن كمؤسسة مستقلة من المؤتمر الأسقفي (أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا)، للتحقيق في الادعاءات المعنية، التوصل إلى 30 حالة خلال تحقيق لمدة 6 أسابيع.
"ما زلنا لا نملك معلومات كافية"
وقال المحامي الإسباني خافيير كريماديس، وهو رئيس اللجنة التي تشكلت بناءً على طلب الكنيسة وتضمّ 28 محامياً وخبيراً، 6 منهم أجانب من (الولايات المتحدة والبرتغال وألمانيا والأرجنتين وإيطاليا وإنكلترا) في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد ما يكفي حتى الآن حول هذه القضية الحساسة للغاية. ليس لدينا معلومات".
وقال كريماديس إنه كان ينبغي عليهم إكمال عملهم بعد 11 شهراً في ظلّ الظروف العادية، مشيراً إلى أنهم تلقّوا 45-50 تنديداً، 30 في المئة منها قديمة.
وأضاف: "على الرغم من صعوبة الحصول على معلومات وأدلة كافية، إلا أننا سنقطع شوطاً طويلاً لكشف الحقيقة".
وقال كريماديس: "لقد طلبوا المعلومات التي لديهم من الكنيسة الكاثوليكية بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي، وعلى الرغم من أنهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى أي وثائق حتى الآن، إلا أنهم واثقون من أنها ستُعطى لهم".
وأشار كريماديس إلى أن الهدف الأول من هذا التحقيق هو الكشف عن الحقائق، وأن الخطوة التالية التي تخصّ الكنيسة الكاثوليكية والضحايا والمحاكم الإسبانية ستكون "احتواء معاناة الضحايا وتعويضات واتفاقات قانونية".
وشدد على أن عمل أمين المظالم المُعيّن من البرلمان الإسباني للتحقيق في الانتهاكات الجنسية سيكون الأساس أيضاً في التحقيقات، وقال كريماديس إن أكبر مشكلة يواجهونها هي "الوصول إلى ضحايا الاعتداء الجنسي وجعلهم يتحدثون".
1237 ضحية
وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، في بحث شامل نشرته نهاية عام 2021، أن هناك 1237 ضحية اعتداء جنسي على أطفال من الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا، وقدّمت وقتها تقريراً إلى الفاتيكان ومؤتمر الأساقفة في إسبانيا بذلك.
وتسبب تقرير الصحيفة بحشد الأحزاب السياسية والرأي العام في إسبانيا للتحقيق في القضية، حيث أُنشئت لجان على المستوى المحلي للعثور على المتورطين في الاعتداء الجنسي والضحايا.
وبالرغم من أنه يقال إن عدد الضحايا سيصل إلى 300 ألف في إسبانيا، بوضع مشابه للوضع في فرنسا، إذا حُقق في القضية بطريقة شفافة وموثوقة، فإن البيانات الصادرة حتى الآن تُظهِر أن التحقيقات تتقدم ببطء شديد.
