حذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجمعة، دولاً لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح" بذلك.
جاء ذلك على لسان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أمام مجلس الأمن الدولي في أثناء جلسة بشأن الوضع في ليبيا.
وقال السني لمجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار".
وأضاف: "التجميد في الأساس للحفاظ على الأموال الليبية وحمايتها وليس لنهبها واستخدامها في تسويات أو تعويضات".
وأكد السني أن "المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج مخالف لقرارات مجلس الأمن ولن نسمح بذلك".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول جرى تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخراً شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها إلى لسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
