صنف تقرير صادر عن وزارتي الداخلية والخزانة في المملكة المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنها موقع جذب لكل من يرغب بغسيل الأموال من عائدات الجريمة من الخارج.
وشدد تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.
وأكد التقرير الذي وقع من قبل وزير الأمن في المملكة المتحدة جيمس بروكنشاير ، والسكرتير الاقتصادي للخزينة جون جلين، على وجود ثغرات وأوجه قصور في قوانين دولة الإمارات بشكل يجعل المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.
وقُدم التقرير البريطاني للبرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. وفضح تقرير خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً إلى ”جنة المعاملات المشبوهة”.
وتعمقت السلطات البريطانية حد تحديد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ونقاط الضعف المسجلة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.
وأوضح التقرير أن الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانين الإمارات، من أجل تحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى مثل الذهب والمجوهرات، بين إمارات الدولة، وإلى خارجها أيضاً.
وأكد التقرير وجود ثغرات أخرى تسجل على الإمارات إذ تساهم المجموعات الإجرامية بالانخراط في غسيل الأموال والنفاذ إلى ممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي التقرير البريطاني بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة الشفافية الدولية، كشفت فيه أن دولة الإمارات تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وقال تقرير إن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذاً آمناً للمجرمين. وأكد أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من “مواطن قصور استراتيجية”، حسب المنظمة.
