خلص تقرير مقدَّم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن باريس تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا.
وبحسب بيان لقصر الإليزيه، الجمعة، استقبل ماكرون رئيس اللجنة الوطنية معدة التقرير، التي تم إنشاؤها للتحقيق في دور فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا، فنسنت دوكلرت.
وذكر البيان أن التقرير الصادر استند إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي حول الإبادة الجماعية.
وأضاف أن فرنسا ستواصل جهودها لمعاقبة المسؤولين عن أي جريمة تمس حرية الإنسان وكرامته.
وأشار إلى أن فرنسا متواطئة في جريمة قتل الروانديين، بما لا يجعل هناك مجالاً للشك.
وأكد أن الرئيس آنذاك فرانسوا ميتران (1981 ـ 1995)، لعب دوراً مهماً في الإبادة الجماعية، عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة.
وفي أبريل/نيسان 1994 وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، والذي ينتمي إلى "الهوتو"، بدأت عمليات الإبادة بحق جماعة "توتسي"، بعد مضي أقل من ساعة على حادثة سقوط الطائرة.
ولعبت إذاعة "RTLM" الهوتية دوراً كبيراً في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين بـ"الصراصير"، ودعواتها إلى التخلص منهم وقتلهم.
وبلغ عدد الضحايا بحلول 12 مايو/أيار نحو 200 ألف قتيل، ولكن رغم ذلك امتنعت الأمم المتحدة عن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، مستعيضة بالقول: إنها "انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل".
واتخذ مجلس الأمن بتاريخ 17 مايو/أيار قراراً يقضي بحظر إرسال الأسلحة إلى رواندا، وفي 31 من الشهر نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أعداد الضحايا تتراوح بين 250 و500 ألف قتيل مدني.
