اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، مشروع قرار بريطاني لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف يناير/كانون الثاني 2020.
واحتفظ القرار بالمهام الأربع الرئيسة للبعثة الأممية، المتمثلة في قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي تتكون من ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ويرأسها الجنرال مايكل لوسيغارد، للإشراف على وقف إطلاق النار.
كما تشرف البعثة على إعادة الانتشار المتبادل لقوات الطرفين، ومراقبة امتثالهما لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى العمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من جانب قوات الأمن المحلية، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحُديدة.
وتوصلت الحكومة والحوثيون برعاية الأمم المتحدة، إلى هذا الاتفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويتضمن الاتفاق آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم بشأن مدينة تعز.
ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل عديدة، بسبب تباين بين الفرقاء في تفسير عدد من بنوده، ما يطيل أمد الحرب التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتشكّلت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452.
ويعاني اليمن من حرب دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ويزيد من تعقيد النزاع اليمني الامتدادات الإقليمية التابعة له؛ فمنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
