أثار منح السلطات الإماراتية الجنسية لبعض الأجانب بشكل عشوائي، غضباً متصاعداً وجدلاً واسعاً داخل الإمارات، في الآونة الأخيرة.
فقد أشارت وسائل إعلام محلية إلى منح جواز إماراتي لرجل أعمال هندي، في سابقة هي الأولى من نوعها، تطبيقاً للتعديل الجديد في قانون التجنيس، الذي أقرّته الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعالت أصوات المواطنين الإماراتيين محذرّة من "مخاطر التوسّع في منح الجنسية على مستقبل الدولة"، حسب موقع إمارات ليكس.
كما لفت بعض الإماراتيين عبر موقع تويتر، إلى أن المواطنين الإماراتيين الذين يستحقون الجنسية بالتبعية ولم تُمنح لهم حتى الآن، هم الأولى بالحصول عليها الآن من "الأعراق والجنسيات الأخرى".
تعديلات القانون وشروط التجنيس
أوضح نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، قبل شهرين، أن التعديلات الخاصة بقانون التجنيس، سوف تكون متاحة للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، بشرط أن يكون أبناؤهم أقل من 18 عاماً.
وفي سابقة نادرة، يسمح القانون أيضاً للمجنسين بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، فيما يعدّ تغييراً جوهرياً خاصة في دول الخليج التي لا تمنح الجنسية عادةً إلا باستثناءات قليلة جداً.
وسيكون من حق أي مالك عقار في الإمارات الحصول على الجنسية بحسب القانون، فيما يجب على العلماء أو الأطباء امتلاك خبرة طويلة لا تقل عن 10 سنوات.
ويشكل الأجانب نحو 90% من إجمالي سكان الإمارات البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.
تهديد وجودي
اعتبر بعض الإماراتيين قانون التجنيس التجديد يشكل تهديداً وجودياً لهم ولمستقبل أبنائهم.
فقد أصدر معارضون إماراتيون يقيمون في الخارج بياناً يرفض التعديل الأخير لشروط الحصول على الجنسية، لافتاً إلى "مخاطر القرار على مستقبل الدولة".
ودعا البيان مواطني الإمارات لـ"سرعة التحرك في الداخل والخارج لتغيير الواقع المظلم والمستقبل المجهول للشعب والأجيال القادمة"، مشدداً "قبل فوات الأوان".
وأرجع البيان أسباب ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي يعيشه الإماراتيون، ويتمثل في "تضاؤل نسبة أعداد مواطنيه على أرضه مقارنةً بأعداد المقيمين التي تتضاعف سنوياً"، إلى "السياسات العرجاء التي تمارسها حكومة الإمارات".
وطالت الانتقادات إهمال أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب، إذ لم ينص على منحهم الجنسية تلقائياً، كما شملت الاعتراضات التجاهل التام لملف البدون، وهم المواطنون الذي لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة شخصية أو جواز سفر إماراتي ويعيشون داخل الدولة بدون هوية.
