توقّعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات وباء كورونا.
وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته الخميس، أن ارتفاع المخاطر يأتي على الرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل وفقاً لمقاييس ربحية قوية.
وذكرت أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو موقف أكثر تكيفاً سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية.
وتوقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.
وصنّفت الوكالة القطاع المصرفي الإماراتي ضمن المجموعة "5"، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، إذ يمثل 1 أدنى مستوى للمخاطر)، فيما يصل المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للبنوك العاملة عند "bbb-".
وحسب التقرير، من بين الدول التي تُصنّف الوكالة قطاعاتها المصرفية ضمن المجموعة "5"، برمودا والمجر وأيسلندا والهند وإيطاليا ومالطا والمكسيك وبنما وبيرو والفلبين وقطر.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من إيجابية خطة الدعم الاقتصادي الموجهة التي قد تخفف من الضغوط على مُصدري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه الخطة لم تؤدِّ إلى شطب المخاطر الائتمانية من ميزانيات النظام المصرفي.
ورصدت الوكالة ثلاث نقاط ضعف تمثّلت في زيادة الخسائر الائتمانية نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية والتنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين.
ورجّحت الوكالة ألا تحدث أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي.
