أصدرت محكمة تونسية متخصصة بقضايا الإرهاب الأربعاء، حكماً بإعدام 4 مدانين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013.
وكان بلعيد اغتيل أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير/شباط 2013.
وقال مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة إن "المحكمة أصدرت أحكاماً بإعدام 4 من المتهمين والسجن بقية العمر (المؤبد) لمتهمَين والسجن بين عامَين و120 عاماً، مع عدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين"، وفق التلفزيون الرسمي.
ووفق إذاعة موازييك الخاصة، حضر جلسة النطق بالحكم جميع المتهمين وعددهم 23، منهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة توقيف.
وفي تصريحات نقلتها الإذاعة التونسية في وقت سابق، قال أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، إن "الملف لن يُغلَق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، إنما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفّذ ودبر وموّل ووفّر الحماية، سابقة كانت أو لاحقة".
حركة النهضة تعلق
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون يساريون قياداتٍ في حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة، الأمر الذي نفته الحركة عدة مرات.
فيما تبنى عملية اغتيال بلعيد والمعارض القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013 منتمون سابقون إلى تنظيم أنصار الشريعة، التحقوا نهاية 2013 بتنظيم داعش الإرهابي.
من جهتها، أصدرت حركة النهضة الأربعاء بياناً عن قرار المحكمة التونسية اغتيال المعارض شكري بلعيد قالت فيه إن الحكم دليل على براءة الحركة من قضية اغتياله.
وقالت الحركة "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلماً وعدواناً وكذباً وبهتاناً".
وشددت الحركة في بيان على أن "أطرافاً معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل".
وفجّر اغتيال بلعيد المولود في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1964، زلزالاً سياسياً في البلاد واعتبرته الحكومة جريمة تستهدف كل تونس.
وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.
ولم يوفّق بلعيد في الانتخابات للمجلس التأسيسي (أكتوبر/تشرين الأول 2011) إذ كان على رأس قائمة الكرامة الائتلافية مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي البعثي.
إلا أن ذلك لم يعرقل مسيرته السياسية، إذ شكّل عام 2012 ائتلاف الجبهة الشعبية مع أحزاب يسارية أخرى، لمعارضة "الترويكا" الحاكمة آنذاك: ائتلاف حركة النهضة وحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" العلمانيَّين.
