أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس الأربعاء، رفضه عملية "إصلاح وتطهير" القضاء عبر السلطة التنفيذية (رئاستَي الجمهورية والحكومة)، معتبراً ذلك "مساراً خاطئاً ومخالفاً للمعايير الدولية".
جاء ذلك في تصريحات ليوسف بوزاخر رئيس المجلس (هيئة دستورية مستقلة)، نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال بوزاخر إن تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية "مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن أن تنجرّ عنه آثار عكسيّة".
وأضاف: "تمت تجربة ذلك (تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية) سنة 2012 ولم يقدّم نتائج طيبة، بل حدثت فيه مظالم".
وأوضح أن "المجلس الأعلى للقضاء منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات"، مضيفاً أن ذلك يحدث "في إطار مؤسساتي وطبق ضمانات موجودة في القانون".
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوزاخر، إن "تحقيق مطالب التونسيين لا يتم الا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي".
من جهته قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الأربعاء، إن بلاده تتمسّك "بنهجها الديمقراطي وإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون والمؤسسات".
جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لامبارت، في العاصمة تونس، وفق بيان الخارجية التونسية.
وقال الجرندي: "تشكيل الحكومة الجديدة يُعَدّ أولى الخطوات الهامة على درب استجابة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي".
وأضاف أن "الرئيس سيتولى الإعلان عن بقية الخطوات التي من شأنها طمأنة شركاء تونس"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة وقوفهم إلى جانب بلادنا ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي".
من جانبها، شدّدَت المسؤولة الأمريكية على "أهمية العلاقات التونسية-الأمريكية ومتانتها"، حسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى حرص واشنطن على "مواصلة تقديم الدعم لتونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة ولمساعدتها على المضيّ قدماً في برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية".
والخميس حذّر الكونغرس الأمريكي من وضع الديمقراطية بتونس، معتبراً أنها "مهدَّدة وفي خطر"، وهو ما رفضه سعيّد، فيما ينتظر تصويت البرلمان الأوروبي غداً الخميس على لائحة حول أوضاع البلاد.
في المقابل دعت رئاسة البرلمان التونسي الأربعاء، الرئيس سعيّد إلى العدول عن قراراته "اللا دستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.
كما وجّهت رئاسة البرلمان في بيان نشرته عبر فيسبوك، دعوة إلى النواب (عددهم 217) للدفاع عن حقّهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.
وندّدت "بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر و ترويع عائلاتهم".
ولفتت إلى أنها تتابع "بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللا دستوري (المرسوم رقم 117 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي) القاضي بوقف صرف منح البرلمان".
واعتبرت أن "هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".
وطالبت الرئيس سعيّد بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس (النواب) ليستأنف أداء مهامِّه التشريعية والرقابية، إذا لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ".
وأردفت: "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهمّ مؤسسة دستورية منتخبة شعبياً، يُعَدّ ضرباً لقيم الجمهورية ومسّاً بهيبة الدولة، واعتداءً مباشراً على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".
وذكرت أن "هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب".
وتابعت: "مما يعد اعتداءً جسيماً على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".
ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق فوري حول دعوة رئاسة المؤسسة التشريعية، حتى الساعة 18:30 (ت.غ).
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادَّة، إذ بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، فيما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، في ظلّ أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
