أعربت تونس، الخميس، عن رفضها لأي تقسيم لليبيا، مجددة تمسكها بالشرعية الدولية والحل الداخلي، دون تدخل خارجي.
جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، مع كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزراء العدل ثريا الجريبي، والدفاع عماد الحزقي، والداخلية هشام المشيشي، والخارجية نور الدين الري، إلى جانب عدد من الكوادر الأمنية والعسكرية، في قصر الرئاسة بقرطاج.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، جرى في ختام الاجتماع تشكيل مجموعة عمل على مستوى الرئاسة، تجمع كل الأطراف المتدخلة، وتتولى، فضلاً عن تنسيق العمل، استشراف المستقبل والتحسب لأي طوارئ.
وأكدت تونس أنها "ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم."
وأضاف البيان أن تونس "جددت تمسّكها بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيّاً- ليبيّاً دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية."
وأكد المجتمعون على أن "تونس هي أكثر الدول تضرراً من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها."
إيطاليا تعرب عن قلقها
من جهته أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، عن قلق حكومة بلاده من تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكماً لليبيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دي مايو لصحيفة "لاريبوبليكا" المحلية، تحدث فيه عن الأزمة الليبية.
وشدد دي مايو، على ضرورة إيجاد شخصية محايدة من شأنها أن تخلق قوة دافعة جديدة لصالح المسار الذي رسمه مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقال عن تنصيب حفتر نفسه حاكماً لليبيا "الحكومة الإيطالية سجلت بقلق إعلان حفتر، ولقد قدّرنا اتخاذ أوروبا موقفاً من ذلك".
وأضاف "نحن بدورنا اتخذنا موقفنا الخاص، لصالح المؤسسات الشرعية المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي في ليبيا".
وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين لا يزال الخيار الملموس الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية.
ولفت دي ماي، إلى أن هجمات مليشيات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس مستمرة منذ أكثر من عام.
وقال "لا أريد التنبؤ، وكما قلت مرات عديدة لحفتر، محاولة دخول طرابلس شيء، وإدارتها شيء آخر، فهذان شيئان مختلفان"، مؤكداً أن إيطاليا تدعم ليبيا موحدة ذات سيادة.
وشدد على أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها حالياً هي وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا، واستخدام القنوات الدبلوماسية لوقف حرب الوكالة.
وأوضح دي ماي أن بلاده والاتحاد الأوروبي أعربا مرات عديدة عن قلقهما من إغلاق آبار النفط في ليبيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وأنه نقل قلقه إلى خليفة حفتر، في هذا الصدد، إلى جانب نظيره الألماني والفرنسي.
وتابع "إيطاليا تدعم الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، وآخر مرة التقيت فيها فايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) في طرابلس كان لقاءً لطيفاً وهادئاً".
وأضاف أن "إيطاليا لن تدعم إطلاقاً تعزيزاً عسكرياً، لأننا نعتقد أنه من الضروري التحرك في الاتجاه المعاكس للوصول إلى وقف إطلاق النار".
الجزائر تدعو للحوار
أما الجزائر، فجددت الدعوة إلى حل سياسي للأزمة الليبية، قائم حلى حوار داخلي.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، في أول تعليق على إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه حاكماً لليبيا.
وقال البيان إن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا، على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة".
وأكدت الجزائر "موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وتابع: "وإذ تجدد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي- ليبي جامع بعيداً عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، فإنها تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة، ويغلّبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق".
والاثنين الماضي، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.
وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
