علّق كل من صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، على قرارات الرئيس التونسي الأخيرة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن تونس "تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية"، وفق تصريحه لوكالة رويترز.
جاء ذلك تعليقاً على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وإعفاء وزيرَي العدل والدفاع، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
من جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من هذا اليوم، إن إجراءات الرئيس التونسي "سيقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده".
وذكرت الوكالة في بيان أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيداً من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".
ولفت البيان، إلى أن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها.
وأضاف: "آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة".
وفي سياق متصل، حثّ الاتحاد الأوروبي، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.
وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس"، وفق حديثها لوكالة رويترز.
وأردفت "ندعو جميع الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظاً على استقرار البلاد".
بدورها، تمنّت الجامعة العربية لتونس، "سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية".
جاء ذلك في بيان للجامعة عقب اتصال تلقاه أمينها، أحمد أبو الغيط، من وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان جراندي، عقب القرارات الرئاسية.
وأوضح البيان أن "الوزير التونسي شرح الصورة بالكامل عن الوضع السياسي بالبلاد والتفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".
وأشار أبو الغيط إلى "الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة".
وأعرب عن "دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي وتمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة إلى تطلعات ومتطلبات الشعب".
وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلاباً" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، ورأت كتلة قلب تونس أنها "خرق جسيم للدستور"، وقال الحزب الجمهوري إنها "خروج على الدستور وانقلاباً عليه"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب.
كما أدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه إياها.
