قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول، سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد لا على القوائم كما كان الحال في الانتخابات السابقة.
وتؤكّد تصريحات سعيد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
ويشدّد سعيد في السياق ذاته على أن نتائج الاستشارة الوطنية التي أُجريَت عبر الإنترنت لاستطلاع آراء الناس في الإصلاحات السياسية ولم يشارك فيها سوى 500 ألف، يجب أن تكون منطلقاً لأي إصلاحات.
وقال سعيد أيضاً إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.
وحلّ سعيد البرلمان الأسبوع الماضي بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي بشكل شبه كامل، وحكمه بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
ويواجه الرئيس التونسي ضغوطاً داخلية وخارجية قوية لإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي وإنهاء الفترة الاستثنائية.
واشتدّت الأزمة السياسية الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد في تَحدٍّ له. وردّ الرئيس في المقابل بحلّ البرلمان وفرض حكم "الرجل الواحد".
وقال سعيد الذي رفض اتهامه بتكريس الحكم الفردي إنه سيُجرِي حواراً بشأن الإصلاحات السياسية، وإن الحوار بدأ بالفعل، لكنه أضاف أن "الخونة واللصوص" لن يشاركوا في المحادثات.
وكان أعلن من قبل أنه سيشكّل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو/تموز ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.
من جانبه قال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، الأسبوع الماضي إن حزبه سيقاطع أي انتخابات وسيقاطع استفتاءً دعا إليه سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
ورفض الحزب الدستوري الحر أيضاً الذي تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما أنها خصم عتيد للنهضة، المشاركة في الاستفتاء والانتخابات التي قالت إنها أُعدّت خصوصاً لتكريس مشروع الرئيس الشخصي.
وقالت عبير موسي التي يتقدم حزبها في استطلاعات الرأي إنه يجب وفقاً للدستور أن يدعو سعيد إلى إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر لا في ديسمبر/كانون الأول.
