أعلنت منظمة "صحفيون بلا قيود" في تونس، الثلاثاء، رفضها لـ"محاولات تطويع الإعلام"، وطالبت السلطات بتوفير حماية للصحفيين، خاصة بعد أن اتهم رئيس البلاد، قيس سعيد، وسائل إعلام باستهداف الاستفتاء الإلكتروني.
المنظمة استنكرت في بيان، "التعرض للصحفيين بعد اتهام رئيس البلاد، في كلمة له الاثنين، عدد من وسائل الإعلام باستهداف الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه، بالكذب والتشويه لخدمة لوبيات المال التي تريد التنكيل بالشعب"، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، أعلن نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي وجود قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، ما اعتبره "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في تونس منذ ثورة 2011"، وفق حديثه لوكالة رويترز.
والاستفتاء استشارة إلكترونية بدأت تجريبياً قبل أيام، وتنطلق رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية.
بدورها، دعت منظمة "صحفيون بلا قيود" إلى إبعاد الصحافة عن كل التجاذبات والخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إذ بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وطالبت المنظمة بـ"حماية العاملين في مجال الصحافة والإعلام خلال قيامهم بواجبهم المهني"، مؤكدة رفضها كل محاولات تطويع الإعلام أو التحكم في خط تحرير المؤسسات الإعلامية.
وذكّرت كل الأطراف، بما فيها رئاسة الجمهورية، بضرورة احترام استقلالية الإعلام وعدم فرض الوصاية على القطاع.
كما حمَّلت المنظمة رئاستي الجمهورية والحكومة القائمة مسؤولية سلامة الصحفيين، داعية إلى احترام حرية التعبير كحق مكفول بالدستور، وشددت على ضرورة الحفاظ على حيادية المرفق الإعلامي العمومي وإبعاده عن كل التجاذبات والمشاحنات السياسية.
ونددت المنظمة بـ"تكرر خطابات التحريض على وسائل الإعلام والصحفيين وبروز نزعة لتطويع الإعلام والتضييق على حرية التعبير والرأي، على خلفية تناول مؤسسات إعلامية النقاش حول جملة من القضايا المستجدة".
وغالبية القوى السياسية والاجتماعية في تونس ترفض إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
ودعت "صحفيون بلا قيود" رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى "التراجع عن المرسوم الذي وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، والمتعلق بالتنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزيونية والإذاعات التي ترى أنها مخالفة للقانون".
