نفذ عشرات التّونسيين السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النائب ياسين العياري بعد 44 يوماً من إيداعه سجن المرناقية (غرب العاصمة).
ونظمت الوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور أفراد من عائلة العياري ومناصرين لقائمة أمل وعمل البرلمانية المستقلة (نائب وحيد/217)، حسب وكالة الأناضول.
وردد المحتجون هتافات من بينها "مدنية لا محاكمة عسكرية" و "لا لتكميم الأفواه"، فيما أفاد مقربون منه بأن النائب كان يفترض أن يمثُل السبت أمام محكمة عسكرية في تونس.
وقالت سيدة العياري والدة النائب ياسين إن نجلها "الذي انتخب من قبل الشعب كالرئيس قيس سعيّد هو اليوم النائب الوحيد المسجون"، حسب وكالة الأناضول.
وتابعت: "من غير العدل الزج بابني في السّجن وترك الفاسدين خارجه، اليوم يصل إضرابه عن الطعام إلى يومه الرابع، ويجري الاستماع إليه من قبل القضاء بسبب 3 تدوينات على فيسبوك منذ توقيفه، في ظل وضع صحي متدهور وغير إنساني".
وطالبت بالإفراج الفوري عن ابنها و"إنهاء المحاكمات غير العادلة"، مضيفة في هذا السياق: "أطالب رئيس الدولة بإنهاء الوقف غير العادل لابني الذي لم يكن إلا وطنياً ومحباً لبلاده".
بدورها قالت زوجته سيرين الفيتوري في ختام الوقفة: "ليست لدينا أي فكرة عن حاله الصحية، وهو يعاني مرض القرحة"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت شقيقته إيمان العياري على هامش الوقفة: "ليس في حال جيدة، ولديه مشاكل في المعدة لا بدّ من أن تسوء في ظل إضرابه عن الطعام"، وأضافت: "لا أحد منا تمكّن من زيارته، نخشى تدهور حاله".
وقال فخر الدين بلقايد أحد مؤسسي حركة "أمل وعمل" إلى جانب العياري إنّه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التحرك.
وقال بلقايد: "نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف"، مضيفاً أن "سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت إلى أن "المواطن المدني يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم"، موضحاً أن الطاهر العياري والد النائب الموقوف كان "عقيداً في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011".
وفي 30 يوليو/تموز الماضي وقفت قوات الأمن العياري وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين.
وكان المدوّن السابق وقف تنفيذاً لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك انتقد فيها الجيش.
بيد أن مثوله أمام القضاء السبت يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على فيسبوك وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها "انقلاب".
وحسب القضاء العسكري جاء الاتهام بسبب "المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني".
